نخست آنکه پیش از انتخابات با یک خبر خوش برای زنان همراه بود که اگر صورت عملی به‌خود می‌گرفت می‌توانست تحولی عمیق درزندگی سیاسی زنان ایجاد کند؛ هرچند که با وجود این خبر خوش هم دورنمای بروز چنین تحولی در آینده نزدیک، چندان در دسترس به‌نظر نمی‌رسید. ویژگی دوم ائتلاف زنان اصولگرا و اصلاح‌طلب برای طرح مطالبات زنان از ریاست‌جمهوری آینده و ویژگی سوم همراهی همسران کاندیداها در مبارزات انتخاباتی است.
اواخر سال گذشته و با آغاز بحث‌های جدی انتخاباتی، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری هفتگی‌‌اش با خبرنگاران اعلام کرد: کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری منعی ندارد و شورای نگهبان هیچ‌گاه واژه رجل سیاسی را در قانون اساسی تفسیر نکرده است و هر چه تا‌کنون مطرح شده صرفا از سوی نشریات و نهادهای حقوقی بوده است. در گذشته هم از قشر بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحیت بانوان وجود ندارد.
شورای نگهبان هیچ‌گاه به صرف اینکه فردی که ثبت‌نام کرده مرد است یا زن اظهار نظر نکرده است و هر گاه زنی ردصلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده‌است.
این اظهارات در حالی بیان شد که غلامحسین الهام سخنگوی پیشین شورای نگهبان و عضو فعلی این شورا، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دوره گذشته، در تعریف رجل سیاسی در قـانـون اسـاسـی گفته بود: نـص قانون اساسی، برمرد بودن نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دلالت دارد.
زمانی که در جریان تصویب قانون اساسی بحث شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری مطرح بود، بسیاری از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی اصرار داشتند که مرد بودن یکی از شرایط کاندیدا شدن باشد چرا که زنان را برای رسیدن به چنان مقام و موقعیتی ناتوان می‌دیدند. اما از آنجا که زنان نیمی از جمعیت کشور بودند که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش بازی کردند و مبارزاتشان در قبل از انقلاب مانند مردان با زندان و شکنجه و اعدام و یا کشته‌شدن دردرگیرهای مسلحانه همراه بود و درجریان انقلاب هم زنان همپای مردان حضور داشتند، عده‌ای از نمایندگان احساس کردند نگاه جنسیتی به موضوع ریاست‌جمهوری و محروم کردن زنان از حق فعالیت سیاسی برای کسب قدرت، جفا به زنان و توانایی‌های آنهاست به همین دلیل با مردانه کردن شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری مخالفت کردند.
اما از آنجا که طرفداران حذف زنان از مقام ریاست‌جمهوری زیادتر بودند در نهایت برای حل مشکل، کلمه رجال را به جای مردان در اصل مذکور گذاشتند تا هم رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری را جنسیتی کرده و هم نکرده باشند. وجود کلمه دو پهلوی رجل در قانون اساسی این امکان و اختیار را به سیستم سیاسی می‌دهد که زمینه کاندیدا شدن یا نشدن زنان برای انتخابات ریاست‌جمهوری را فراهم کند.
از آنجا که طی 9 دوره گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری زنان نتوانستند وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند، اظهارات کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان حرف جدیدی برای انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری تلقی شد و انعکاس وسیعی در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت. پیش از ثبت‌نام کاندیداها تعدادی از زنان فعال سیاسی قصد کردند که برای محک زدن سخن کدخدایی خود را کاندیدای ریاست‌جمهوری کنند؛ هرچند به‌نظر نمی‌رسید سخن کدخدایی موضع جدیدی نسبت به گذشته باشد اگرچه دارای ظرافت خاصی در رابطه با توجیه مواضع شورای نگهبان در رد صلاحیت زنان تلقی می‌شد.
این سؤال مطرح است که آیا انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران با شرایط کاملا جدیدی روبه‌رو شده که زنان می‌توانستند درعرصه رقابت‌های آن شرکت جدی‌تری داشته باشند؟
برای این سؤال چند پاسخ وجود دارد:
1 - ممکن است منظور کدخدایی از غیرقانونی نبودن حضور زنان درانتخابات ریاست جمهوری تنها درمرحله ثبت نام باشد؛ کاری که در 9 دوره گذشته هم غیرقانونی نبوده و زنان منعی برای ثبت نام کردن نداشته‌اند. بنابراین شرایط جدیدی از این نظر برای زنان در این دوره وجود نداشته است.
2- اگر سخن کدخدایی ناظر بر اتخاذ موضع جدیدی از سوی شورای نگهبان برای تایید صلاحیت زنان فعال سیاسی در انتخابات دهم بود زنان باید آن را به فال نیک گرفته و فعال‌تر از گذشته در انتخابات شرکت می‌کردند درحالی که چنین شرایطی پیش نیامد و تنها یک زن سیاسی اقدام به ثبت نام کرد. حتی اعظم طالقانی که برای شکستن تابوی حضور زنان درانتخابات ریاست‌جمهوری همواره در انتخابات ثبت نام می‌کرد دراین دوره از انجام این کار خودداری کرد. معصومه ابتکار نیز که به‌دلیل داشتن تجربه ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونت رئیس‌جمهوری از شرایط ایده‌آل‌تری برخوردار بود از این کار استنکاف کرد.
با توجه به اینکه اعضا و دیدگاه‌های شورای‌نگهبان نسبت به مسائل فقهی، سیاسی، حقوقی و... تغییر خاصی نکرده بود که قصد ارائه تفسیر جدیدی از کلمه رجال را در این دوره داشته باشند لذا این سؤال مطرح بود که اگر شورای نگهبان برخلاف سنت گذشته بخواهد این بار زنان را برای کاندیداتوری تایید کند نتیجه چه می‌شود و چه تغییری در وضعیت زنان درانتخابات و وضعیت آرای دیگر کاندیداها ایجاد می‌شود؟
اولین و دردسترس‌ترین نتیجه تایید صلاحیت حتی یک زن برای ریاست‌جمهوری به معنای تفسیر عملی شورای نگهبان از کلمه رجال و توسعه آن به زنان بود. به همین دلیل باید از کاندیدشدن زنان فعال سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری استقبال می‌شد.
حضور زنان درصحنه انتخابات ریاست‌جمهوری عمدتا آرای یک جناح سیاسی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد که آن هم جناح اصلاح طلبان بود زیرا دیدگاه اصولگرایان موافق ریاست زنان برمردان نیست و قطعا آنها و هوادارانشان به زنان رای نمی‌دادند، درحالی که سایر اقشار جامعه مشکل کمتری در رابطه با رای دادن به زن‌ها دارند. کسانی هم که انگیزه‌ای برای رای دادن ندارند و معمولا با صندوق انتخابات قهر می‌کنند ممکن بود برای رای دادن به یک زن حاضر به آمدن به پای صندوق رای باشند.
کسانی هم که مخالف دیدگاه‌های سنتی در رابطه با زنان هستند ممکن بود بخواهند با رای دادن به یک زن، این دیدگاه را به چالش بکشند. در نهایت حضور یک زن در انتخابات ریاست‌جمهوری، رقیبی برای اصلاح طلبان و کاندیداهای آنها و خطری برای تقسیم آرای آنها محسوب می‌شد درحالی که آرای متشکل اصولگرایان تحت تأثیر حضور زنان در انتخابات قرار نمی‌گرفت. شاید یکی از دلایل عدم‌ثبت‌نام اعظم طالقانی و یا ابتکار قوت گرفتن این شائبه بود که می‌خواهند در این دوره با تایید زنان آرای اصلاح طلبان را بشکنند. در حالی که اگر حتی چنین شائبه‌ای هم درست بود راه حل آن عدم‌ثبت نام و گرفتن فرصت تفسیر جدید کلمه رجال نبود بلکه آنها می‌توانستند در مرحله دیگری به نفع کاندیدای اصلی خود کنار روند.
این نکته نیز قابل توجه است که سخنگوی شورای نگهبان به نکته ظریفی در سخنانش تاکید کرده است و آن اینکه شورای نگهبان کسی را تا‌کنون به‌دلیل زن بودن از کاندیداتوری محروم نکرده بلکه شرایط دیگری را در آن کاندیدا احراز نکرده است. از آنجا که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی است و کاندیداهای ریاست‌جمهوری باید شرایط دیگری غیر از رجال سیاسی بودن را هم داشته باشند. ردصلاحیت کاندیداها می‌تواند بدون ارتباط با جنسیت آنان انجام شود.
نکته ظریف در سخنان سخنگوی شورای نگهبان این است که دلیلی ندارد رد صلاحیت زنان از سوی شورای نگهبان با استناد به کلمه رجال انجام شود که دارای تبعات سیاسی برای نظام جمهوری اسلامی و شورای نگهبان است و آنها را متهم به ضدیت با زنان می‌کند، درحالی که چند شرط دیگر هم در اصل 115 قراردارد که مردان سیاسی فعال را هم می‌شود با استناد به آنها رد کرد چه رسد به زنان.
ائتلاف زنان اصلاح طلب و اصولگرا
ویژگی دوم انتخابات دهم برای زنان، ائتلاف زنان اصولگرا و اصلاح طلب حول منافع زنان بود. از آنجا که زنان به خوبی می‌دانستند که تا کاندیدا شدن برای ریاست‌جمهوری راه درازی در پیش دارند در این دوره سعی کردند نوع جدیدی از فعالیت سیاسی را در میان خود تجربه کنند. تشکیل ائتلاف اسلامی زنان مرکب از زنان اصلاح طلب و اصولگرا که طی روزهای انتخابات به بررسی انتظارات و مطالبات زنان از ریاست‌جمهوری دولت دهم پرداخت یکی از همین راه‌های جدید بود.
معصومه ابتکار هدف از تشکیل ائتلاف زنان را الگویی برای همه جناح‌های سیاسی کشور و طرحی دانست که براساس آن گروه‌های مختلف می‌توانند با وجود افکار متفاوت به یک اتفاق نظر و نتیجه کلی دست پیدا کنند.
مریم بهروزی دبیرکل جامعه زینب هم با اشاره به شکل‌گیری ائتلاف زنان در سال 87 این اقدام را گامی مؤثر در جهت بهبود بخشیدن به شخصیت زنان دانست و ابراز امیدواری کرد که رئیس‌جمهوری آینده چند معاون و وزیر را از میان زنان لایق در جامعه انتخاب و به عضویت کابینه درآورد.
اولین نشست مطبوعاتی این ائتلاف با حضور معصومه ابتکار، سهیلا جلودارزاده، مریم بهروزی، فائزه هاشمی، فاطمه هاشمی، فریبا ابتهاج، جمیله کدیور، رفعت بیات و... برگزارشد.
این ائتلاف مطالبات زنان را ازکسانی که آماده گرفتن پست ریاست‌جمهوری هستند بدین شرح اعلام کرد:
1- برداشتن موانع و سقف‌های نامرئی راهیابی زنان به مراکز قدرت و مدیریت‌های عالی جهت تحقق اجرای عدالت و امر شایسته سالاری، بهره‌مندی از نگرش‌های زنانه و توانمندی‌های زنان در تدوین سیاست‌ها و لوایح و برنامه‌های کشور و پاسخگویی به مطالبات زنان از طریق حضور زنان در مواضع کلیدی و سیاستگذاری، احراز پست‌های معاونت ریاست‌جمهوری، وزارت، سفارت، استانداری، فرمانداری، بخشداری، ریاست دانشگاه‌ها و شوراهای عالی کشور و سایر سازمان‌های زیر مجموعه
2- مقابله با اقدامات مبتنی بر نگرش‌های متحجرانه و غرب‌گرایانه به زن از طریق بازنگری و اصلاح قوانین و تنظیم لوایح کارشناسانه به‌منظور رفع نواقص قانونی و تبعیض‌ها
3- حل و رفع مشکلات زنان در تمامی سطوح و زمینه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی
4- مهندسی مجدد ساختار مراکز مربوط به امور زنان با هدف شناسایی فاصله‌ها و برنامه‌ریزی و نظارت بر بهره‌مندی عادلانه از منابع و فرصت‌ها
5- بهبود وضعیت زنان در تمامی عرصه‌ها و ارتقاء شاخص‌های رشد زنان در سطح ملی و بین‌المللی
6- افزایش مشارکت‌های سیاسی- اجتماعی از طریق تقویت احزاب و سازمان‌های غیردولتی زنان
7- تهیه و اجرای برنامه جامع فقرزدایی از زنان با تاکید بر زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار از طریق تخصیص منابع مالی، توانمندسازی و کارآفرینی.
حضور همسران کاندیداها در رقابت‌های انتخاباتی
دراین دوره از انتخابات برای نخستین بار همسران کاندیداها نیز در کنار آنها درمراحل ثبت‌نام و برخی برنامه‌های انتخاباتی شرکت کردند. دراین میان زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی بیشترین حضور و همسر احمدی‌نژاد کمترین حضور انتخاباتی را درکنار همسرانشان داشتند. همسر کروبی نیز رئیس ستاد انتخابات او در تهران بود و همسر محسن رضایی در هنگام ثبت نام حضورجدی داشت.
حرکت جدید در انتخابات دهم از نظر پررنگ‌تر شدن حضور زنان در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی قابل توجه است.
